شروط الخدمة

1.حول هذه الشروط

شروط الخدمة هذه اتفاق بين المستخدم وECA, Corp. (ويشار إليها فيما يلي باسم «EBCMX» أو «نحن» أو «المنصة»)، مشغل منصة EBCMX على ebcmx.com. وتسري في كل مرة يزور فيها المستخدم الموقع، أو يفتح حسابا، أو يودع أصلا رقميا أو يسحبه، أو يقدم أمرا.

بإنشاء حساب أو استخدام الخدمة، يقبل المستخدم هذه الشروط. ومن لا يقبلها فعليه ألا يستخدم الخدمة.

يصف كثير مما يلي سلوك المنصة على وجه الدقة: كيف تتطابق الأوامر، وكيف تحتسب الرسوم، ومتى يصبح الإيداع قابلا للإنفاق، وماذا يحدث عند تجهيز السحب. ونحن نصف هذه الآليات بدل تلخيصها، لأنها هي ما يوافق عليه المستخدم فعليا. وهذه الأوصاف دقيقة حتى تاريخ السريان المبين أعلى هذه الصفحة.

المنتج قيد التطوير النشط. وقد نغير طريقة عمله، وقد نغير هذه الشروط تبعا لذلك. وعندما نفعل، ننشر النص المعدل على هذه الصفحة ونحدث تاريخ السريان. وتصبح التغييرات نافذة عند نشرها. فإن استمر المستخدم في استخدام الخدمة بعد ذلك، فهو يقبل الشروط المعدلة؛ وإن لم يقبلها، فعليه التوقف عن استخدام الخدمة وسحب أصوله.

يوضح إشعار الخصوصية لدينا كيفية تعاملنا مع البيانات الشخصية، وهو جزء من هذا الاتفاق. وحيثما أشار قسم أدناه إليه، فتلك الإشارة جزء من هذه الشروط.

2.الأهلية وحساب المستخدم

من يجوز له فتح حساب

لا يجوز فتح حساب إلا لمن كان شخصا طبيعيا بلغ سن الرشد في مكان إقامته، ويتصرف عن نفسه لا نيابة عن غيره، وكان استخدامه للخدمة مشروعا بالنسبة له. شخص واحد وحساب واحد، ما لم نتفق على غير ذلك كتابة. وحساب المستخدم شخصي؛ فلا يجوز له أن يسمح لغيره باستخدامه أو بالتداول من خلاله.

نحن لا نشغل أي حجب جغرافي تلقائي، ولا نرفض أي تسجيل تلقائيًا. وهذا وصف لكيفية عمل المنتج، لا إقرار بأن الخدمة متاحة أو ملائمة في كل مكان. ويتحمل المستخدم مسؤولية تحديد ما إذا كان استخدامه للخدمة مشروعا في مكانه، ومسؤولية التوقف إن لم يكن كذلك.

على المستخدم أن يقدم معلومات صحيحة عند التسجيل وأن يبقيها صحيحة بعد ذلك. ويتطلب التسجيل عنوان بريد إلكتروني فعالا. وفي كل محاولة تسجيل، بما فيها المحاولة التي يتركها المستخدم دون إتمام، نتحقق عبر DNS العام من قدرة نطاق البريد الإلكتروني المدخل على استقبال الرسائل؛ ولا نرسل الجزء المحلي من العنوان (الجزء السابق لعلامة @) إلى أي خادم أسماء إطلاقا.

الحفاظ على أمان الحساب

تتولى عملية المصادقة منظومة مصادقة معتمدة، ذاتية الاستضافة ومثبتة على إصدار محدد بعينه. ولا ننفذ بأنفسنا تجزئة كلمات المرور ولا رموز الجلسات ولا منطق المصادقة متعددة العوامل. ولا نوفر تسجيل الدخول عبر حسابات التواصل الاجتماعي، فلا يقف أي مزود هوية خارجي بين المستخدم وحسابه: بيانات الاعتماد التي يحددها المستخدم هي السبيل الوحيد للدخول.

يمكن للمستخدم حماية الحساب بالمصادقة الثنائية (2FA) أو بمفتاح مرور، كما يمكنه تفعيل «قفل الإعدادات العام» الذي يمنع تغيير إعدادات الحساب الحساسة إلى أن يفتحه المستخدم عمدًا. ونوصي بشدة بتفعيل عامل تحقق ثان وتفعيل القفل قبل الإيداع في الحساب. ويجري التحقق من صلاحية الجلسة عند تحميل كل صفحة محمية، لا مرة واحدة عند الدخول.

يتحمل المستخدم مسؤولية كلمة المرور وعوامل التحقق الثانية ومواد الاستعادة، ومسؤولية كل ما ينفذ عبر حسابه من أي شخص تصل إليه هذه العناصر. ويرجى إبلاغنا على support@ebcmx.com فور الاشتباه في وصول غير مصرح به.

إذا فقد المستخدم إمكانية الوصول إلى عامل التحقق الثاني، فلدينا عملية لاستعادة الحساب؛ وبحسب ما يستطيع إثباته عن الحساب، قد تتطلب منه تقديم مستندات يراجعها أحد موظفينا يدويًا. وهي بطيئة عن قصد، لأن مسار الاستعادة السريع هو مسار المهاجم.

3.التحقق من الهوية

تتوقف أجزاء من الخدمة على حالة التحقق من هوية المستخدم. وللتحقق، يرفع المستخدم مستندات الهوية ويقدم معلومات الهوية عبر لوحة التحكم.

المراجعة يدوية وتجري داخل المنصة. يقيم مراجع مدرب من موظفينا ما يقدمه المستخدم ويحدد حالة التحقق لحسابه. ولا نشغل أي مطابقة آلية للوجه، ولا كشفا آليا للحيوية، ولا تعرفا ضوئيا على الحروف (OCR)، ولا فحصا آليا لقوائم العقوبات. فلا خوارزمية توافق على المستخدم ولا خوارزمية ترفضه.

والأمر نفسه يسري على كل قرار سلبي في أي موضع من المنتج: لا يوجد حظر ولا تجميد ولا رفض ولا امتناع تلقائي. فإن وجد قيد على حساب المستخدم، فلأن شخصا قرر وضعه، وتسجل إجراءات الموظفين المتخذة بحق أي حساب في سجل تدقيق قابل للإضافة فقط.

تخزن المستندات التي يرفعها المستخدم للتحقق تحت قفل احتفاظ في وضع الامتثال. ويعني ذلك أن الملف المخزن لا يمكن تعديله أو حذفه — لا من المستخدم ولا منا ولا من أي جهة تملك صلاحيات إدارية — قبل انقضاء مدة الاحتفاظ به. وهذا ضابط سلامة متعمد، وهو أيضًا سبب أن حذف سجلات التحقق ليس فوريا.

وقد نطلب من المستخدم معلومات أو مستندات إضافية في أي وقت، وقد نمتنع عن التحقق من حساب، وقد نطلب منه التحقق مرة أخرى إذا تغيرت الظروف. وعلى المستخدم إبلاغنا إذا لم تعد المعلومات التي قدمها لنا صحيحة.

4.الإيداع

يمول المستخدم حسابه بإرسال أصل رقمي مدعوم إلى عنوان إيداع صادر له في التطبيق لأصل محدد على شبكة محددة. وتوفر حفظ الأصول المحتفظ بها للمستخدم جهة مؤسسية متخصصة في حفظ الأصول. ونحن لا نكتب أي شفرة برمجية خاصة بنا للمحافظ أو إدارة المفاتيح أو الحفظ، ولا يوجد أي مفتاح خاص أو عبارة استرداد في أي موضع من شفرتنا البرمجية — فمادة المفاتيح بحوزة مزود الحفظ لدينا.

يرجى إرسال الأصل المسمى فقط، على الشبكة المسماة، إلى العنوان المعروض. والأصول المرسلة على شبكة لا ندعمها، أو إلى عنوان صادر لأصل آخر، قد يتعذر استردادها نهائيًا. ولا يمكننا عكس معاملة على البلوكشين، ولا يمكننا الوعد باسترداد معاملة أرسلت إلى وجهة خاطئة.

يقيد الإيداع في حساب المستخدم على مرحلتين في دفتر الأستاذ. فعند رصدنا للمعاملة أول مرة نسجلها قيد الانتظار؛ ولا تصبح رصيدا مؤكدا قابلا للإنفاق إلا بعد بلوغها عتبة التأكيدات الخاصة بنا لذلك الأصل وتلك الشبكة. وهذه العتبة عتبتنا نحن. نحددها بمعزل عن أي حالة يبلغ عنها مزود الحفظ أو مستكشف الكتل، وقد تكون أكثر تحفظا منها. فالإيداع الذي يعده العالم الخارجي نهائيا قد يظل هنا قيد الانتظار.

وحيثما حدد مبلغ أدنى للإيداع لأصل على شبكة، عرض في شاشة الإيداع. والحد الأدنى مطبق عند بوابة القيد لا معلن فحسب: فالإيداع دون الحد يوقف جانبا بدل قيده، ويظل موقوفا إلى أن نعالجه يدويًا. ولا يجوز إرسال أقل من الحد الأدنى المعروض.

وقد نحتجز إيداعا للمراجعة قبل قيده، وقد نمتنع عن قيد إيداع حيثما كنا ملزمين باحتجازه أو حيثما اشتبهنا بشكل معقول في ارتباطه بالاحتيال أو بنشاط غير مشروع.

5.السحب

يجوز للمستخدم سحب رصيده المتاح إلى عنوان خارجي، رهنا بحالة التحقق من هويته، وبأي تعليق على حسابه، وبالحدود الدنيا المطبقة، وبظروف الشبكة.

لا تتم عمليات السحب إلا إلى الوجهات المدرجة في القائمة البيضاء. فيجب إضافة العنوان ثم تأكيده قبل أن يمكن إرسال أي شيء إليه. وخطوة التأكيد هذه احتكاك متعمد: فهي، مع «قفل الإعدادات العام»، الشيء الرئيسي الذي يقف بين مهاجم وصل إلى جلسة فعالة وبين أصول المستخدم.

يمر السحب في دفتر الأستاذ بنموذج تعليق من مرحلتين. فيخرج المبلغ من الرصيد المتاح ويبقى معلقا ريثما يجهز السحب ويبث، ولا يسوى خارج التعليق إلا عند معرفة النتيجة. وقبل البث يظل بإمكاننا إيقاف السحب، بوضع تعليق عليه مثلًا؛ وبعد أن يؤكد المستخدم السحب لا يوجد إلغاء ذاتي. وبعد البث يصبح غير قابل للعكس: فلا يمكننا استرجاعه، ولا يمكننا استرداد أصول أرسلت إلى عنوان خاطئ أو غير متوافق.

يرجى التحقق من العنوان والأصل والشبكة قبل التأكيد. وتعرض رسوم الشبكة المطبقة على السحب وقت التأكيد وتخصم كما عرضت.

وقد نؤخر السحب أو نرفضه ريثما نستكمل مراجعة، أو حيثما كنا ملزمين بذلك، أو حيثما اشتبهنا بشكل معقول في احتيال أو وصول غير مصرح به أو تلاعب أو خطأ. وكما في كل موضع آخر من المنتج، يتخذ هذا القرار شخص.

6.الصفقات

ما الذي يتداوله المستخدم

EBCMX منصة تداول فوري. يبادل المستخدم أصلا رقميا بأصل آخر بسعر معين، مقابل الأوامر القائمة في دفتر الأوامر الخاص بنا، وتسوى المبادلة في دفاترنا بين الحسابين؛ وقد يعود الأمر الذي يتداول المستخدم مقابله إلى مستخدم آخر أو إلى حساب صناعة السوق الخاص بمنصة EBCMX نفسها، وهو حساب يعرض أسعاره في الدفتر نفسه وبشروط أولوية السعر والوقت نفسها المطبقة على الجميع.

لا يوجد تداول بالهامش ولا رافعة مالية. ولا توجد عقود آجلة ولا خيارات ولا عقود دائمة ولا مشتقات من أي نوع. ولا نقدم أي منتج للتخزين (staking) أو الإقراض أو الاقتراض أو العائد أو الأرباح أو الفائدة. ولا توجد واجهة برمجة تطبيقات (API) للتداول متاحة للمستخدمين ولا مفاتيح API: فالوصول يكون عبر الواجهة التي ننشرها.

أنواع الأوامر

يصف هذا القسم فئات الأوامر التي تعمل بها المنصة، لا قائمة بكل أمر على حدة، لأن هذه القائمة تطول مع تطور المنتج. وما يمكن للمستخدم وضعه فعليا في سوق بعينه هو ما يتيحه له نموذج الأوامر في ذلك السوق؛ والفئات الواردة أدناه هي ما يقبله المستخدم كلما وضع أيا منها.

قد يذهب الأمر إلى الدفتر مباشرة. فالأمر محدد السعر يحدد أعلى سعر يدفعه المستخدم للشراء أو أدنى سعر يقبله للبيع؛ فإن تعذر تنفيذه فورًا بذلك السعر أو أفضل منه، بقي قائما في الدفتر. وأمر السوق ينفذ مقابل أفضل الأسعار المتاحة في الدفتر لحظة وصوله، دون حد سعري خاص به.

وقد يكون الأمر مشروطا بدلا من ذلك. الأمر المشروط لا يوضع في الدفتر لحظة إرساله: بل نحتفظ به، ونراقب السوق مقابل شرط التفعيل الذي حدده المستخدم، ولا نرسله بوصفه أمرا إلا بعد تحقق ذلك الشرط. وقد يحمل حدا سعريا خاصا به أو لا يحمله؛ وقد يرتبط بأمر آخر فلا يصير نافذا إلا عند تنفيذ ذلك الأمر؛ وقد يجمع مع أمر ثان بحيث يلغي أيهما تفعل الآخر.

وحيثما ضبط أمر لينفذ عند سعر معين فقط، أو عند تحقق شرط معين فقط، فإننا لا نضمن تنفيذه أصلا، لا كليا ولا جزئيا. فالتفعيل تعليمة بإرسال أمر، وليس وعدا بسعر. وبعد التفعيل يجري تطابق الأمر الناتج في الدفتر كأي أمر آخر، فقد ينفذ بسعر أسوأ من السعر الذي فعله، وقد ينفذ جزئيا فقط، وقد لا ينفذ إطلاقا.

مدة سريان الأمر

يحمل كل أمر مدة سريان تحدد المدة التي يجوز أن يبقى فيها:

• ساري حتى الإلغاء (GTC) — يبقى في الدفتر إلى أن ينفذ أو يلغيه المستخدم.
• ساري حتى تاريخ محدد (GTD) — يبقى إلى أن ينفذ أو يلغى أو يبلغ وقت انتهائه، الذي يمكن تحديده حتى نحو 31 يومًا مقدمًا.
• التنفيذ الفوري أو الإلغاء (IOC) — ينفذ ما يمكن تنفيذه فورًا؛ ويلغى ما تبقى بدل أن يبقى قائما في الدفتر.
• التنفيذ الكامل أو الإنهاء (FOK) — ينفذ بالكامل فورًا أو يلغى بالكامل؛ ولا ينفذ جزئيًا أبدًا.

ويمكن أيضًا وسم الأمر محدد السعر على أنه «النشر فقط»، أي أنه يجب أن يكون صانع سوق: فإن كان سينفذ فورًا مقابل الدفتر، رفض بدل أن ينفذ، فلا يمكنه أبدًا أن يعبر الدفتر ويدفع رسوم الآخذ. و«النشر فقط» غير مقبول على أمر السوق، ولا على مدة سريان لا تبقي الأمر قائما في الدفتر.

كيف يطابق أمر المستخدم

التطابق يجري بأولوية السعر والوقت. فالأوامر الأفضل سعرًا تنفذ أولا، وبين الأوامر عند السعر نفسه ينفذ الأمر الذي وصل أولا. ولا يتمتع أي حساب أو أمر أو مشارك بموقع تفضيلي في هذا الطابور.

لا يوجد محرك تطابق منفصل. فأمر المستخدم يقبل ويطابق ويسوى داخل الطلب نفسه الذي يقدمه، بوصفه معاملة قاعدة بيانات واحدة تسلسل بقفل خاص بكل سوق. ولا يجري تطابق أكثر من أمر واحد في سوق معينة في أي لحظة، فالدفتر الذي تداول معه أمر المستخدم هو الدفتر كما كان تمامًا، لا نسخة قديمة منه.

تكتب كل صفقة في دفتر أستاذ بالقيد المزدوج داخل المعاملة نفسها التي تثبت عمليات تنفيذها. وإذا تعذر إتمام التسوية، ألغي التطابق بأكمله: فيتراجع الدفتر والأوامر والمبالغ المحجوزة والصفقات معا إلى حالتها السابقة. ولا توجد حالة يوجد فيها تنفيذ دون قيود دفتر الأستاذ التي تقابله.

دفتر الأستاذ قابل للإضافة فقط. ويصحح الخطأ بتسجيل قيد عكسي، لا بتعديل سجل أو حذفه. ويجب أن تتوازن كل معاملة إلى صفر لكل أصل، وهذا التوازن يفرضه قيد في قاعدة البيانات، فالمعاملة غير المتوازنة لا يمكن تثبيتها أصلا.

منع التداول الذاتي

يمنع منع التداول الذاتي (STP) تداول أوامر المستخدم مع بعضها. وتتوفر أربعة أوضاع: تخطي الأمر القائم المسبب ومواصلة التطابق، أو إلغاء الأمر الأحدث، أو إلغاء الأمر الأقدم، أو إلغاء الأمرين معا. ووضع الآخذ هو الذي يحكم النتيجة، ويجري الفحص عبر جميع الحسابات الفرعية للمستخدم، فتوزيع النشاط على حسابات فرعية ليس سبيلا للالتفاف عليه. والوضع الافتراضي هو إلغاء الأمر الأحدث. وإلغاء الأحدث هو الوضع المطبق على أوامر المستخدم؛ أما الأوضاع الأخرى فموجودة في محرك التطابق لكنها غير قابلة للاختيار حاليا في الواجهة.

حماية السعر في أوامر السوق

حماية السعر في أوامر السوق ضابط نضبطه على مستوى كل سوق. وهو يحد الفارق السعري الذي يقبله أمر السوق، فيتوقف الأمر بدل أن يمضي في الدفتر إلى سيولة رقيقة. وهو معطل ما لم نحدد حدا لتلك السوق: ففي سوق لم يحدد فيها حد، يأخذ أمر السوق أي سيولة موجودة، بأي سعر عرضت به.

حالة السوق

تحمل كل سوق حالة تحدد ما يجوز تقديمه فيها: online (جميع أنواع الأوامر)، وpost_only (أوامر محددة السعر من جانب صانع السوق فقط)، وlimit_only (أوامر محددة السعر فقط، دون أوامر سوق)، وcancel_only (يجوز إلغاء الأوامر القائمة ولا يقبل أي أمر جديد)، وmaintenance (الصيانة)، وdelisted (الشطب من الإدراج). ونغير حالة السوق حيثما لزم ذلك للحفاظ على انتظام الدفتر — أثناء الصيانة، أو عند إدراج أو شطب، أو حين تجعل الظروف التطابق العادي غير آمن. والأمر الذي لا تسمح به الحالة الحالية يرفض صراحة؛ ولا يوضع في طابور لوقت لاحق.

التعليمات الدائمة

تتيح بعض أجزاء المنتج للمستخدم أن يعد عملية شراء ننفذها له لاحقا دون حضوره: شراء متكرر وفق جدول يختاره، أو شراء لا ننفذه إلا عند بلوغ سعر حدده. وكلاهما تعليمة دائمة. وكلاهما معاملة بسعر معروض لا أمر في الدفتر، فيسعر كل شراء لحظة تنفيذه لا لحظة إعداد التعليمة.

فإن أعد المستخدم واحدة منها، يأذن لنا المستخدم ببدء ذلك الشراء من حسابه ونيابة عنه — مرارا وفق الجدول الذي اختاره، أو مرة واحدة عند تحقق شرطه — إلى أن يلغيها. ويمول كل شراء من الرصيد الموجود في حسابه بالفعل. ولا نأخذ أي مبلغ من أي مصدر خارجي: فالمنتج لا يشغل أي قناة دفع ولا معالجة بطاقات ولا ربطا مصرفيا.

ويمكن للمستخدم إيقاف تعليمة دائمة مؤقتا أو إلغاؤها في أي وقت من حسابه. والإلغاء يوقف عمليات الشراء التي لم تنفذ بعد؛ ولا يرد عملية نفذت. وعملية الشراء المنفذة معاملة مكتملة ونهائية، شأنها شأن أي معاملة أخرى.

ولا نعد بأن تنفذ التعليمة الدائمة في أي مناسبة بعينها ولا بأي سعر بعينه. فقد تفوت مناسبة — حين لا يكفي الرصيد المتاح، أو حين لا يكون الأصل أو السوق متاحا، أو حين يسري قيد على الحساب، أو حين يتعذر علينا تسعير المعاملة. وحيثما حدث ذلك سجلنا السبب وعرضناه على المستخدم، ولا ترحل المناسبة الفائتة لتنفذ متأخرة. وللتعليمة التي تنتظر سعرا مدة صلاحية تعرض على المستخدم عند إعدادها: فإن لم يبلغ سعره قبل انقضائها، انتهت التعليمة دون أي شراء.

أوامر المستخدم مسؤوليته

يتحمل المستخدم مسؤولية كل أمر يقدم من حسابه، بما في ذلك الأوامر الخاطئة أو المكررة أو المسعرة تسعيرا سيئا. والصفقة المنفذة نهائية. ونحن لا نفسخ صفقة مكتملة لأن المستخدم غير رأيه أو أخطأ في إدخال رقم أو أساء قراءة السوق.

وحيثما تبينا خطأ نظاميا حقيقيا من جانبنا، صححناه في دفتر الأستاذ بقيد عكسي، وأبلغنا المستخدم بما فعلناه ولماذا.

وقد يرفض الأمر لعدم كفاية الرصيد، أو لحالة السوق، أو لشرط «النشر فقط» أو شرط منع التداول الذاتي، أو لحماية السعر في أوامر السوق، أو لقيد على حساب المستخدم. والرفض ليس بالضرورة دليل خلل، ولا شيء في هذه الشروط يلزمنا بقبول أي أمر بعينه.

7.بيانات السوق والأسعار المعروضة

تنشر المنصة بيانات السوق: دفتر أوامر وشريط صفقات، كلاهما من سوقنا نحن، إلى جانب الرسم البياني وأرقام الأسعار المعروضة في أنحاء المنتج.

يعرض الرسم البياني السعر المرجعي — وسيط الأسعار عبر عدة منصات مرجعية — لا صفقات سوقنا نحن. وهو موسوم في الواجهة بوصفه السعر المرجعي. ونعرضه لأن صفقات منصة حديثة تكون قليلة، ولأن مؤشرا مبنيا على أسعار حقيقية في منصات حقيقية يعطي صورة أصدق عن السوق من صورة محلية متناثرة. وهي بيانات سوق حقيقية؛ ليست مصطنعة ولا مستكملة بالاستيفاء ولا مخترعة.

السعر الحالي المعروض لأي سوق هو أدنى سعر بيع في دفترنا نحن، مقيدا بنطاق 200 نقطة أساس من السعر المرجعي. فإن خرج أدنى سعر بيع عن ذلك النطاق، عرضنا السعر المرجعي بدلا منه، وإن لم يتوفر سعر مرجعي، رجعنا إلى آخر صفقة لدينا. ووجود هذا النطاق يمنع أمر بيع قائما واحدا خارج السوق من أن يحدد السعر المنشور للمنصة.

تقدم بيانات السوق للاطلاع فقط. وقد تكون متأخرة أو ناقصة أو خاطئة، وتأتي بيانات المنصات المرجعية من مصادر عامة لبيانات السوق تابعة لأطراف خارجية لا نتحكم بها. وقد لا يكون السعر الذي يراه المستخدم متاحا حين يصل أمره إلى الدفتر.

لا شيء في المنتج يعد نصيحة. فنحن لا ننتج في أي موضع أي توصيات أو تصنيفات أو اقتراحات لمحافظ استثمارية أو أهداف سعرية أو تنبؤات، ولا نقدم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية.

8.الرسوم والضرائب

رسوم التداول بنظام صانع السوق والآخذ: السوق المرتبطة بجدول رسوم تدرج على الأفضل للمستخدم بين حجم تداوله خلال 30 يوم وأصوله على المنصة، والسوق غير المرتبطة بجدول تحتسب معدلي صانع السوق والآخذ الثابتين الخاصين بها. وتنخفض المعدلات كلما تحسن المستوى. والجدول الحالي — كل المعدلات وحدود كل مستوى على المقياسين — منشور في صفحة الرسوم لدينا. ولا يُكتب أي معدل في هذه الشروط، ليكون هناك مكان واحد فقط لقراءة ما يدفعه المستخدم.

وتلك الصفحة تولد من التهيئة نفسها التي يحتسب منها مسار التسوية. فالمعدل المنشور والمعدل المحتسب رقم واحد، لا مستندان يبقيان متطابقين بعمل يدوي. ومعدلات الرسوم بيانات تهيئة محفوظة في قاعدة البيانات، ولا تملك بيئة التشغيل التي تنفذ صفقات المستخدم سوى صلاحية القراءة لها: فمسار التداول لا يستطيع تغيير أي معدل رسوم.

وتعمل إحدى الأسواق على جدول استرداد قد يكون فيه معدل صانع السوق سالبا. وفي تلك السوق، قد يدفع تنفيذ صانع السوق للمستخدم بدل أن يحتسب عليه. وتعرض جداول الاسترداد مع بقية الجدول.

والأمر الذي ينفذ عبر عمليات تنفيذ كثيرة يدفع إجماليا واحدا مقربا — لا تقريبا منفصلا لكل عملية تنفيذ. فالتقسيم إلى مئة تنفيذ صغير لا يكلف المستخدم مئة عملية تقريب.

وحين يبقى أمر شراء قائما في الدفتر، نحجز الرسوم عند أسوأ مستوى يمكن أن ينطبق عليه. والحجز ليس احتسابا للرسوم. وعند التسوية يفرج عن الزائد وتحتسب الرسوم بالمستوى الذي انطبق فعليا وقت التنفيذ.

وحيثما عرض المنتج على المستخدم سعرا واحدا شاملا لمعاملة بدل مطابقة أمره في دفتر الأوامر — أي معاملة بسعر معروض، مثل التبديل بين أصلين — فإن مقابلنا في تلك المعاملة فارق سعري مضمن في السعر المعروض. ولا يوجد بند رسوم منفصل، وهذا الفارق ليس جزءا من جدول صانع السوق والآخذ في صفحة الرسوم. والسعر المعروض على المستخدم قبل التأكيد هو السعر الذي يحصل عليه.

ورسوم الشبكة على عمليات السحب منفصلة عن رسوم التداول، وتعرض قبل تأكيد السحب.

الضرائب على المستخدم. فهو وحده المسؤول عن تحديد الضرائب المنطبقة على نشاطه وعن الإقرار بها وسدادها. ونحن لا نحتسب الضريبة ولا نقتطعها ولا نبلغ عنها نيابة عنه، ولا نقدم أي مشورة ضريبية. وسجلات معاملاته متاحة في المنتج لاستخدامه الخاص؛ ويرجى الرجوع إلى مستشاره الخاص.

9.الأصول والأسواق المدعومة

نحن من يقرر أي الأصول الرقمية والشبكات والأسواق تتاح على المنصة، وتعرض في التطبيق. وقد ندرج أصلا أو سوقا جديدة، أو نغير حالة سوق، أو نغير الشبكات التي ندعمها لأصل، أو نشطب أصلا أو سوقا.

الإدراج ليس تزكية. فنحن لا نقيم جدارة أي أصل نيابة عن المستخدم، ووجود أصل على المنصة لا يعني أي رأي في قيمته أو آفاقه أو تقنيته أو توصيفه القانوني أو ملاءمته للمستخدم.

ودعم أصل على شبكة لا يعني دعمه على شبكة أخرى. ويرجى دائما استخدام الشبكة المعروضة لعملية الإيداع أو السحب المعنية بالتحديد.

وحيثما شطبنا أصلا أو أوقفنا دعم شبكة، أخطرنا المستخدم في مهلة معقولة متى أمكننا ذلك، ليتمكن من السحب أو من إغلاق مراكزه في السوق المتأثرة. وبعض الأحداث لا تتيح إخطارا — توقف سلسلة، أو ترحيل عقد، أو انقسام (fork)، أو تحول أصل إلى غير قابل للتداول — وفي تلك الحالات قد نضطر إلى التصرف فورًا.

ولا نتعهد بدعم الانقسامات (forks) أو الإسقاطات الجوية (airdrops) أو غيرها من التوزيعات المتعلقة بالأصول المحتفظ بها للمستخدم، وقد نكون عاجزين تقنيا عن ذلك.

10.قيود الاستخدام

عند استخدام الخدمة، لا يجوز للمستخدم:

• أن يستخدمها لأي غرض غير مشروع، أو على نحو غير مشروع في مكانه؛
• أن ينتحل شخصية أحد، أو يستخدم هوية شخص آخر أو مستنداته، أو يقدم مواد تحقق مزورة أو معدلة؛
• أن يستخدم حسابا ليس له، أو يسمح لشخص آخر باستخدام حسابه؛
• أن يمارس أي شكل من أشكال التلاعب بالسوق، بما في ذلك التداول الصوري (wash trading) والتضليل بالأوامر (spoofing) والتغطية بالطبقات (layering) وحشو عروض الأسعار (quote stuffing)، أو أي نشاط منسق يقصد به تحريك سعر أو تشويه صورته؛
• أن يستخدم المنصة لغسل الأموال أو لتمويل الإرهاب أو لتحريك عائدات الجريمة؛
• أن يسبر الموقع أو بنيته التحتية أو يمسحها أو يجرف بياناتها أو يحملها فوق طاقتها أو يعطلها أو يهاجمها، أو يحاول الوصول إلى أي حساب أو نظام أو بيانات ليست له؛
• أن يتحايل أو يحاول التحايل على التحقق من الهوية، أو على تعليق حساب، أو على القائمة البيضاء لعناوين السحب، أو على حالة سوق، أو على أي حد للمعدل أو ضابط أمني؛
• أن يؤتمت التفاعل مع الموقع — فلا توجد واجهة برمجة تطبيقات عامة للتداول ولا مفاتيح API، والوصول البرمجي غير مسموح به؛
• أن يعيد توزيع بيانات السوق لدينا أو يبيعها تجاريا؛ أو
• أن يتدخل في استخدام مستخدم آخر للخدمة.

ولأن المنتج لا يحتوي على أي إنفاذ آلي، فإن هذه القيود ينفذها أشخاص يراجعون النشاط. وليس في ذلك إذن باختبارها. وقد يؤدي الإخلال بها إلى تعليق أو تقييد أو إغلاق حساب المستخدم، وإلى الإفصاح للجهات المختصة حيثما كنا ملزمين بذلك.

11.المخاطر

ينطوي تداول الأصول الرقمية على مخاطر كبيرة. يرجى قراءة هذا القسم قبل الإيداع في الحساب.

• مخاطر السعر. الأصول الرقمية متقلبة. وقيمة ما يملكه المستخدم قد تهبط بحدة وسرعة، وقد تهبط إلى لا شيء.
• عدم قابلية العكس. معاملات البلوكشين لا يمكن استرجاعها. والسحب إلى عنوان خاطئ، أو على شبكة خاطئة، خسارة دائمة في الغالب، ولا يمكن لأي إجراء منا التراجع عنه.
• مخاطر السيولة. دفتر الأوامر دفترنا نحن. وقد لا تتوفر سيولة قائمة كافية لتنفيذ أمر المستخدم بالسعر الذي يتوقعه، أو لتنفيذه أصلا. وأمر السوق في دفتر رقيق قد ينفذ بعيدا عن آخر سعر تداول.
• مخاطر التوفر. قد تكون الخدمة غير متاحة أو متدهورة الأداء — بسبب الصيانة أو عطل في البنية التحتية أو ازدحام الشبكة أو تغير حالة سوق. وقد يتعذر على المستخدم التداول أو الإيداع أو السحب في لحظة يريد فيها ذلك.
• مخاطر الأطراف الخارجية. تعتمد الخدمة على مزودين للحفظ والاستضافة وقاعدة البيانات والتخزين والبريد وتوصيل المحتوى. وهؤلاء المزودون مذكورون في إشعار الخصوصية لدينا. وأي إخفاق لدى أحدهم قد يؤثر في خدمتنا، وفي حالة الحفظ، في الأصول المحتفظ بها للمستخدم.
• مخاطر الشبكة. الانقسامات وإعادة تنظيم السلاسل والتوقفات والازدحام وتغييرات البروتوكول قد تؤخر الإيداعات والسحوبات أو تمنعها، وقد تؤثر في قيمة أصل أو في استمرار وجوده.
• المخاطر التنظيمية. القواعد المطبقة على الأصول الرقمية تتغير وقد تؤثر في توفر الخدمة أو في توفر أصل بعينه أو في قدرة المستخدم على استخدام أي منهما.
• لا يوجد نظام حماية. نحن لا نقر بأن الأصول المحتفظ بها في حساب المستخدم مشمولة بأي نظام لتأمين الودائع أو لتعويض المستثمرين أو أي نظام حماية مماثل.

لا يجوز التداول بأموال لا يستطيع المستخدم تحمل خسارتها. وكل قرار تداول قراره هو؛ ودورنا هو تنفيذ التعليمات التي يعطينا إياها.

12.إخلاء المسؤولية عن الضمانات

تقدم الخدمة على أساس «كما هي» و«كما تتاح». وإلى أقصى حد يسمح به القانون، نخلي مسؤوليتنا عن جميع الضمانات، صريحة كانت أو ضمنية أو قانونية، بما في ذلك أي ضمان ضمني بالرواج التجاري أو الملاءمة لغرض معين أو الملكية أو الدقة أو عدم التعدي.

ولا نضمن أن تكون الخدمة متواصلة أو في وقتها أو آمنة أو خالية من الأخطاء، ولا أن تصحح العيوب، ولا أن تكون بيانات السوق أو الأسعار المعروضة دقيقة أو كاملة أو محدثة، ولا أن يقبل أي أمر أو ينفذ أو ينفذ بسعر معين أو في وقت معين.

ولا شيء على الموقع أو في المنتج يعد مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية، ولا شيء فيه توصية بشراء أي شيء أو بيعه أو الاحتفاظ به. وإدراج أصل ليس تزكية له.

وبعض الأنظمة القانونية لا تجيز استبعاد ضمانات معينة. وحيثما كان الأمر كذلك، لا تسري الاستثناءات أعلاه إلا بالقدر المسموح به، ولا شيء هنا يحد من أي مسؤولية لا يجوز قانونا الحد منها.

13.حدود المسؤولية

إلى أقصى حد يسمح به القانون، لا نتحمل المسؤولية عن أي أضرار غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية أو رادعة أو تأديبية، ولا عن الأرباح الفائتة أو فرصة التداول الفائتة أو الإيرادات الفائتة أو السمعة التجارية المفقودة أو قيمة صفقة أجراها المستخدم أو لم يجرها — سواء أقيمت المطالبة على أساس العقد أو المسؤولية التقصيرية أو القانون أو غير ذلك، وحتى لو كنا قد أبلغنا بإمكانية وقوع تلك الأضرار.

وعلى وجه الخصوص، ودون تقييد لما سبق، لا نتحمل المسؤولية عن الخسائر الناشئة عن تعليمات المستخدم نفسه، بما في ذلك الأوامر الخاطئة وعمليات السحب المرسلة إلى عنوان خاطئ أو غير متوافق؛ أو عن إخفاقه في الحفاظ على أمان بيانات اعتماده أو عوامل التحقق الثانية أو مواد الاستعادة؛ أو عن تحركات الأسعار؛ أو عن عدم توفر الخدمة أو بطئها أو انقطاعها؛ أو عن أفعال مزود خارجي أو امتناعه أو إخفاقه أو إعساره؛ أو عن أحداث على مستوى الشبكة كالانقسامات وإعادة التنظيم والازدحام والتوقفات؛ أو عن أي حدث خارج عن سيطرتنا المعقولة.

ومسؤوليتنا الإجمالية الكلية عن جميع المطالبات المتعلقة بالخدمة محدودة بإجمالي الرسوم التي دفعها المستخدم لنا في الأشهر الثلاثة السابقة مباشرة للحدث الذي نشأت عنه المطالبة.

ولا شيء في هذه الشروط يستبعد أو يحد المسؤولية عن الاحتيال أو التضليل الاحتيالي، ولا أي مسؤولية أخرى لا يجوز قانونا استبعادها أو الحد منها.

14.التعويض

يوافق المستخدم على تعويض ECA, Corp. ومسؤوليها وأعضاء مجلس إدارتها وموظفيها ووكلائها وعلى إبراء ذمتهم من أي مطالبة أو التزام أو ضرر أو خسارة أو تكلفة معقولة، بما في ذلك الأتعاب القانونية المعقولة، تنشأ عن استخدامه للخدمة أو تتصل به، أو عن إخلاله بهذه الشروط، أو عن مخالفته لأي قانون أو لحقوق أي طرف خارجي، أو عن أي معلومات قدمها لنا وكانت كاذبة أو مضللة أو ناقصة.

ويجوز لنا تولي إدارة الدفاع في أي مطالبة يشملها هذا القسم، على نفقة المستخدم، ولا يجوز له تسوية تلك المطالبة على نحو يفرض علينا أي التزام أو إقرار دون موافقتنا الكتابية المسبقة.

15.التعليق والإنهاء

يجوز للمستخدم التوقف عن استخدام الخدمة وإغلاق حسابه في أي وقت. وعليه سحب أصوله أولا: فإغلاق الحساب لا ينقل شيئا بذاته. وبعض السجلات يجب الاحتفاظ بها بعد الإغلاق، على النحو الموضح في إشعار الخصوصية لدينا.

ويجوز لنا تعليق وصول المستخدم إلى الخدمة أو تقييده أو إنهاؤه، كليا أو جزئيا — بما في ذلك وضع تعليق على التداول أو الإيداع أو السحب — حيثما كنا نستكمل تحققا أو مراجعة؛ أو حيثما اشتبهنا بشكل معقول في احتيال أو تلاعب بالسوق أو وصول غير مصرح به أو استخدام غير مشروع؛ أو حيثما أخل بهذه الشروط؛ أو حيثما كانت المعلومات التي قدمها لنا كاذبة؛ أو حيثما كنا ملزمين بذلك؛ أو حيثما توقفنا عن دعم السوق أو الأصل أو المنطقة المعنية.

وكل إجراء من هذا القبيل يتخذه شخص. فالمنتج لا يحتوي على أي حظر أو تجميد أو رفض تلقائي: فالتعليق قائم لأن أحد الموظفين وضعه عمدًا، وتكتب إجراءات الموظفين المتخذة بحق أي حساب في سجل تدقيق قابل للإضافة فقط.

وحيثما أمكننا، أبلغنا المستخدم بأننا تصرفنا وبسبب ذلك. وأحيانا لا يسعنا قول الكثير، لأن قول المزيد قد يضر بتحقيق أو يخل بواجب علينا تجاه جهة أخرى.

وعند الإنهاء، قد تلغى الأوامر القائمة، وينتهي وصول المستخدم، ونعيد أي أصول متبقية إلى عنوان سحب مؤكد، ما لم نكن ممنوعين من ذلك أو كان على الأصول تعليق. والأحكام التي تقتضي طبيعتها الاستمرار — الرسوم المستحقة سابقا، وإخلاءات المسؤولية، وحدود المسؤولية، والتعويض، والملكية الفكرية، والتعريفات — تظل سارية بعد الإنهاء.

16.الملكية الفكرية ومحتوى المستخدم وملاحظاته

الخدمة والموقع والبرمجيات الأساسية وتصاميم الواجهة والنصوص والرسوم واسم EBCMX وعلامة EBCMX مملوكة لنا أو لمانحي التراخيص لنا ومحمية بقانون الملكية الفكرية. وتمنح هذه الشروط المستخدم ترخيصا محدودا وشخصيا وغير حصري وغير قابل للنقل وقابلا للإلغاء لاستخدام الخدمة للغرض المقصود منها. ولا يمنح أي حق آخر.

ولا يجوز للمستخدم نسخ أي جزء من الخدمة أو تعديله أو توزيعه أو بيعه أو تأجيره أو هندسته عكسيا أو اشتقاق أعمال منه، ولا يجوز له استخدام اسمنا أو علامتنا أو هويتنا البصرية دون إذن كتابي منا، إلا حيثما أجاز القانون ذلك صراحة بصرف النظر عن العقد.

والمحتوى الذي يقدمه المستخدم — مستندات التحقق ورسائل الدعم وكل ما يرفعه — يبقى ملكه. وهو يمنحنا الترخيص الذي نحتاجه لتشغيل الخدمة به: أي تخزين ذلك المحتوى ومعالجته ونقله لأغراض التحقق والدعم والأمان وحفظ السجلات والامتثال القانوني. وكيفية تعاملنا معه موضحة في إشعار الخصوصية لدينا.

ويتحمل المستخدم مسؤولية ما يقدمه، ويؤكد أن له الحق في تقديمه لنا وأنه صحيح.

وإذا أرسل إلينا ملاحظات — فكرة أو اقتراحا أو تقرير خلل أو طلبا — جاز لنا استخدامها دون قيد ودون التزام تجاهه ودون مقابل، ويتنازل عن أي مطالبة تنشأ عن ذلك. ويرجى عدم إرسال معلومات سرية ضمن الملاحظات.

17.البيانات الشخصية

كيفية جمعنا للبيانات الشخصية واستخدامها وتخزينها ومشاركتها موضحة في إشعار الخصوصية لدينا، وهو جزء من هذا الاتفاق. وهو يبين فئات الشركات التي تعالج بيانات شخصية نيابة عنا، وما تقوم به كل فئة. ويستحق القراءة كاملا.

وباختصار: نجمع ما يلزم لفتح حساب المستخدم وتأمينه، وللتحقق من هويته، ولتشغيل المنصة نيابة عنه. ولا نورد تلك الحقول واحدًا واحدًا هنا ولا في إشعار الخصوصية؛ وإن أراد المستخدم أن يعرف بالضبط ما نحتفظ به عنه، فليطلب ذلك وسنسلمه نسخة. ولا يحمل موقعنا أي برمجيات تحليلات أو إعلانات أو إعادة تشغيل للجلسات أو قياس عن بعد من أي نوع.

وثمة عملية جمع واحدة يسهل إغفالها، فنذكرها هنا كما في إشعار الخصوصية: في كل محاولة تسجيل، بما فيها المحاولة التي تترك دون إتمام، يحل جزء النطاق من عنوان البريد الإلكتروني المدخل — لا الجزء المحلي أبدًا — عبر DNS العام للتحقق من قدرة النطاق على استقبال البريد.

والحذف طلب يبدأ مهلة احتفاظ، لا محو فوري. فالسجلات التي يلزمنا الاحتفاظ بها لأغراض حفظ السجلات المالية ومكافحة غسل الأموال يحتفظ بها للمدة المطلوبة قبل إزالتها، ومستندات التحقق المحفوظة تحت قفل احتفاظ في وضع الامتثال لا يمكن حذفها قبل انقضاء مدة الاحتفاظ بها.

18.الإشعارات والمراسلات الإلكترونية

يوافق المستخدم على تلقي المراسلات منا إلكترونيا: عبر البريد الإلكتروني إلى عنوانه المسجل، وعبر الرسائل داخل المنتج. والتسليم الإلكتروني يفي بأي اشتراط بأن تكون المراسلة كتابية.

وعليه الاحتفاظ بعنوان بريد إلكتروني فعال على الحساب وقراءة ما يصل إليه. فنحن نستخدمه لإشعارات الأمان ونتائج التحقق وإشعارات التمويل وتغييرات هذه الشروط. وإذا لم تصله رسالة أرسلناها، ظل التسليم نافذا عند إرسالها إلى العنوان المسجل على الحساب.

ويمكنه إدارة تفضيلات الإشعارات غير الضرورية في الإعدادات. وبعض المراسلات تشغيلية — تنبيهات الأمان وتأكيدات التمويل وتغييرات حالة الحساب — ولا يمكن إيقافها ما دام الحساب مفتوحا.

وللمراسلة، يرجى الكتابة إلينا على support@ebcmx.com. والإشعار الذي يرسله المستخدم إلينا يصبح نافذا عند استلامنا له.

وتنشر الخدمة بعدة لغات، وهذه الشروط محررة بالفارسية والإنجليزية؛ وكل لغة أخرى يقدم لها النص الإنجليزي. وحيثما اختلفت ترجمة عن النص الإنجليزي، كان النص الإنجليزي هو النسخة المرجعية.

19.أحكام عامة

كامل الاتفاق. هذه الشروط، مع إشعار الخصوصية وجدول الرسوم المنشور وأي شروط خاصة بمنتج تعرض على المستخدم عند الاستخدام، هي كامل الاتفاق بينه وبيننا بشأن الخدمة، وتحل محل أي تفاهم سابق في الموضوع نفسه.

التغييرات. يجوز لنا تعديل هذه الشروط على النحو الموضح أعلى هذه الصفحة. والنسخة المنشورة هنا، بتاريخ سريانها، هي النسخة النافذة.

قابلية الفصل. إذا اعتبر أي بند غير قابل للنفاذ، فصل أو ضيق نطاقه إلى أدنى حد لازم، واستمرت بقية هذه الشروط سارية.

عدم التنازل. إن لم ننفذ بندا في مناسبة ما، فنحن لم نتنازل عنه، ويجوز لنا إنفاذه لاحقا.

التنازل عن الحقوق ونقلها. لا يجوز للمستخدم نقل حسابه أو حقوقه بموجب هذه الشروط إلى أي شخص. ويجوز لنا التنازل عن حقوقنا والتزاماتنا أو نقلها إلى شركة تابعة أو إلى خلف لنا في إطار إعادة تنظيم أو نقل للنشاط.

لا حقوق لأطراف أخرى. هذه الشروط بين المستخدم وبيننا. ولا يحق لأي شخص آخر إنفاذها.

الأحداث الخارجة عن سيطرتنا. لا نعد مخلين بهذه الشروط عن أي تأخير أو إخفاق سببه حدث خارج عن سيطرتنا المعقولة، بما في ذلك انقطاعات البنية التحتية أو المزودين، وأعطال الشبكة أو الإنترنت، والأحداث على مستوى البلوكشين، والأحداث الطبيعية والاضطرابات المدنية.

طبيعة العلاقة بيننا. نحن نشغل منصة تداول وننفذ التعليمات التي تعطى لها. ولسنا وسيط المستخدم ولا مستشاره ولا مؤتمنا عليه ولا وصيا ولا وكيلا عنه، ولا شيء في هذه الشروط ينشئ شراكة أو مشروعا مشتركا أو علاقة عمل بيننا.

العناوين. عناوين الأقسام للتيسير ولا تؤثر في التفسير.

20.التعريفات

في هذه الشروط:

• الحساب — الحساب الذي يملكه المستخدم لدينا على المنصة، بما في ذلك أي حساب فرعي تابع له.
• الرصيد المتاح — الجزء المؤكد من رصيد المستخدم وغير المحجوز بأمر قائم أو بسحب قيد الانتظار أو بتعليق.
• الدفتر، أو دفتر الأوامر — مجموعة الأوامر محددة السعر القائمة لسوق ما في منصتنا نحن.
• عتبة التأكيدات — عدد تأكيدات الشبكة التي نشترطها، لأصل معين على شبكة معينة، قبل قيد الإيداع رصيدا قابلا للإنفاق.
• الأصل الرقمي — عملة رقمية أو توكن مدعوم على المنصة.
• التنفيذ — تنفيذ أمر كليا أو جزئيا مقابل أمر آخر.
• السعر المرجعي — وسيط سعر الأصل عبر المنصات المرجعية التي نجمعها، ويستخدم للرسم البياني ومرجعا لنطاق السعر.
• دفتر الأستاذ — سجلنا القابل للإضافة فقط بالقيد المزدوج لكل حركة قيمة، وتتوازن فيه كل معاملة إلى صفر لكل أصل.
• صانع السوق — أمر يبقى قائما في الدفتر وينفذ مقابل أمر وارد من غيره. الآخذ — أمر ينفذ فورًا مقابل الأوامر القائمة.
• السوق — زوج أصول قابل للتداول، مثل أصل أساسي مسعر مقابل أصل آخر.
• حالة السوق — حالة السوق (online، post_only، limit_only، cancel_only، maintenance، delisted) التي تحدد الأوامر التي تقبلها.
• الأمر — تعليمات من المستخدم بشراء أو بيع كمية محددة من أصل في سوق، وفق نوعه ومدة سريانه.
• النشر فقط — أمر محدد السعر يرفض بدل أن ينفذ إن كان سينفذ فورًا، فلا يكون أبدًا إلا صانع سوق.
• المعاملة بسعر معروض — معاملة تسعر بسعر واحد شامل يعرض على المستخدم ويؤكده، بدل مطابقتها مقابل دفتر الأوامر.
• منع التداول الذاتي — الآلية التي تمنع تداول أوامر المستخدم مع بعضها، وتقيم عبر جميع حساباته الفرعية.
• الخدمة — منصة EBCMX، والموقع على ebcmx.com، وكل ما نتيحه من خلالهما.
• التسوية — كتابة آثار الصفقة في دفتر الأستاذ، وتحدث في معاملة قاعدة البيانات نفسها التي تحدث فيها عمليات التنفيذ.
• مدة سريان الأمر — المدة التي يجوز أن يبقى فيها الأمر: GTC أو GTD أو IOC أو FOK.
• التحقق — عملية مراجعة الهوية اليدوية لدينا والحالة التي تحددها على حساب المستخدم.
• نحن — ECA, Corp.، التي تعمل باسم EBCMX. المستخدم — الشخص الذي يملك حسابا أو يستخدمه.